پیش از ورود به بحث لازم می دانم مقصود خویش از اصطلاح معاونت خاموش را توضیح دهم. این نوع از معاونت را از آن جهت خاموش نامیدم که اولا در قوانین جزایی ما در خصوص جرم انگاری و مجازات آن سکوت شده است و ثانیا اشخاصی که مرتکب آن می شوند از عمل خویش نا آگاهند و به طور ناخواسته مرتکب آن می شوند. معاونت در لغت به معنای مساعدت، هم یاری و کمک و از مفاهیم مثبت در ادبیات ماست. لکن در قلمرو حقوق جزا و جرم شناسی بحث معاونت از آن معنای خوب و مثبت فاصله گرفته و در معنای کیفری و منفی داخل می شود، در واقع در حقوق جزا معاونت در جرم که عملی ناپسند است مد نظر می باشد.

 در ماده 43 قانون مجازات اسلامی احکام ، شرایط و مصادیق معاونت به طور کلی مطرح شده اند و حقوقدانان ما معاونت را تنها در چهارچوب مصادیق یاد شده در ماده موصوف دانسته اند. مصادیق مذکور عبارتند از: تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب و تسهیل وقوع جرم. اینها اعمالی هستند که شخص با ارتکاب آنها مشمول عنوان معاونت در جرم می شود، البته این مسئله زمانی معنا می یابد که شخص در عنصر مادی جرم دخالت نداشته باشد، که در اینصورت شریک در جرم محسوب می شود.

 قانونگذار در ماده اخیرالذکر علاوه بر تعیین مصادیق، شرایط سه گانه ای را در تبصره اول آن به منظور تحقق معاونت در نظر گرفته که عبارتند از: وحدت قصد، تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم. هدف از بیان این مقدمات بدیهی، بررسی لزوم وجود این شرایط در معاونت خاموش است؛ بدین معنا که آیا وجود این شروط در معاونت خاموش الزامی است؟ با ذکر چند مثال مقصود خویش از معاونت خاموش را روشن ساخته و سپس به تعریف و تحلیل آن از منظر جزایی و جرم شناسی خواهم پرداخت. همگان ماجرای بیجه را در خاطر دارند و به نظر بعید می رسد که به این سرعت از اذهان جامعه پاک شود. جوانی که به پسربچه های بسیاری تجاوز نمود و آنها را به قتل رساند. یکی از علل عمده ارتکاب آن اعمال اختلالات روانی ناشی از تجاوزاتی بود که در دوران کودکی به وی صورت گرفته بود، لکن این علت تامه نبود و علل دیگری نیز وجود داشت که ما تنها به دنبال بررسی یکی از آنها هستیم. به راستی چه عاملی سبب شد که وی توانایی انجام این اعمال را به دست آورده و شناسایی و دستگیری وی نیز این قدر طولانی شود؟ شاید عده ای ناتوانی نیروی انتظامی را مطرح کنند که به نظرمنطقی نمی آید، خصوصا در سال های اخیر نیروهای انتظامی ما دارای توانایی و قابلیت بسیار گشته اند و تا حدودی نیز به علوم روز مجهز گردیده اند؛ البته این موضوع را نیز نباید نادیده گرفت که در جامعه ما مجرمین حرفه ای به معنای واقعی کلمه که دارای امکانات و تخصص های پیشرفته و سازماندهی قوی باشند به آن شکل وجود ندارد و همین امر کار را بر نیروهای انتظامی آسان نموده است، زیرا غالب جرایم مهم در کشور ما به صورت احساسی و ناگهانی (اعم از غلبه عواطف، تنگناهای مالی و...) و از سوی افراد عادی جامعه صورت می گیرد و تنها جرایم مالی خاص نظیر کلاهبرداری توسط افرادی با ضریب هوشی بالا صورت می گیرد که این نیز از خصایص بزه کلاهبرداری است.

 از این مورد که بگذریم عده ای دلایل دیگری چون نارسایی دستگاه قضایی، هوشیاری مرتکب (که با توجه به توضیحات فوق الذکر صحیح به نظر نمی رسد)، انتخاب قربانیان از طبقات ضعیف جامعه (بحث انتخاب بزه دیده از سوی مرتکب جرم و علت انتخاب افراد خاص در زمره موضوعاتی است که بسیار در پیشگیری از جرم و کاهش تبهکاری موثر است و حال آنکه تا کنون به صورت علمی و مستدل در قالب کتاب، پایان نامه و یا مقاله علمی بدان پرداخته نشده است و امید می رود در آینده تحقیقاتی را در این زمینه شاهد باشیم) و ممسائلی از این دست را بیان می کنند که هر چند در تحقق این بزه بی تاثیر نیستند لکن ارزش علتی را که ما در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت ندارند. به منظور تقریب ذهن مخاطبان به علت مورد نظر و نیز درک اهمیت آن مثال دیگری را به طور خلاصه بیان می دارم و سپس به استدلالات خویش در این باب می پردازم. پرونده قتل کودکانی را که همین چندماه قبل در یزد رخ داد به خاطر دارید؛ به نظر شما علت عمده تحقق آن سوای از علل روانی و درونی مرتکب چه بوده است؟ علت پیچیدگی کشف این جرم و توسل جستن به نیروهای زبده آگاهی تهران در این باره چه بوده است؟ شاید دلایل پیش گفته در مورد مثال قبلی مطرح شود لکن به نظر نگارنده هیچ یک از آنها علت تامه تحقق این دسته از جرایم و دشواری کشف آنها نیستند.

جرایمی از این دست را می توان جرایم متکی بر مکان دانست که عامل مکان نقشی عمده ای را تحقق آنها بازی می کند. تا به حال چند بار در صفحه حوادث نشریات خوانده اید که فردی در محل متروکی به قتل رسیده، دختری در باغی مورد تجاوز قرار گرفته و یا ساختمان های متروکه محل تجمع اراذل و اوباش و معتادین شده است. در همین مثال بیجه محل ارتکاب اعمال وی کوره های متروکه اطراف پاکدشت بوده است، که اجساد را نیز در همان اماکن دفن نموده بود که این امر سبب دشواری تعقیب وی شده بود؛ در رابطه با متجاوز و قاتل یزدی نیز همین مورد صدق می کند و در سایر موارد مشابه هم همین مورد صدق می کند و غالب ما بدان آگاهیم و حتی در ساخت فیلم ها و سریال های جنایی نیز مجرمین را در همین محل ها نشان می دهیم، لکن هیچ گاه به اهمیت نقش این عامل در تحقق جرایم توجه نکرده ایم. به نظر می رسد پس از بیان این مثال ها مقصود نگارنده از معاونت خاموش روشن شده باشد. معاونت خاموش در واقع عملی است که از سوی صاحبان اماکن متروکه صورت می گیرد، زیرا آنها با متروکه رها کردن ملک خویش و بی توجهی به آن و عدم انجام اقداماتی چون حصارکشی، تعبیه قفل مناسب، قراردادن نگهبان و .... مکانی مناسب را جهت انجام دادن اقدامات مجرمانه فراهم می آورند و از این طریق به دو روش عمده که عبارتند از: تسهیل عمل مجرمانه و فراهم نمودن وسایل در بزه معاونت و همکاری می نمایند. این موضوع هم از دید جزایی یا به تعبیری حقوقی قابل بررسی است و هم از دید جرم شناختی، که در نوشتار حاضر سعی شده است به طور اجمال به هر دوی اینها پرداخته شود. بررسی معاونت خاموش از دیدگاه حقوق جزا هدف ما در این بخش بررسی نظری قواعد معاونت و امکان سنجی جرم انگاری این مورد (معاونت خاموش) با قوانین جاری کشور است. در این بررسی می بایست به قواعد معاونت در قوانین کیفری ایران نظری انداخته و در پرتو اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به تحلیل این موضوع بپردازیم.

در این راستا ابتدا ماده 43 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار می دهیم. در این ماده مصادیق معاونت به شرح پیش گفته مطرح شده است و حال آنکه در تمامی آنها شرط وحدت قصد و اقتران زمانی نیز بیان شده است. در خصوص معاونت خاموش، صاحبان املاک متروکه غالبا چنین قصدی ندارند و اکثر آنها یا در خارج از کشور به سر می برند و یا افراد مسنی هستند که از وضعیت املاک خویش اطلاع درستی ندارند و یا وراثی هستند که در تقسیم ملک به ارث رسیده با یکدیگر اختلاف دارند. در صور مطروحه فوق به هیچ وجه سوء نیت در تحقق معاونت وجود ندارد و حتی گاها این افراد مدت ها پس از کشف جرایم نیز از وجود آنها بی خبرند. اغلب این اماکن فاقد حفاظ لازم هستند و هر شخصی می تواند وارد آنها شده و از این اماکن سوء استفاده نماید؛ سوالی که مطرح می شود آن است که آیا این غفلت و بی احتیاطی را می توان موجبی برای مسئولیت و در نتیجه مجازات مالکین املاک مذکور دانست؟ در قواعد راجع به معاونت بی احتیاطی از مصادیق معاونت قلمداد نشده است و لذا نمی توان افراد مذکور را به جرم معاونت مجازات نمود، هر چند که از بارزترین مصادیق معاونت است. علاوه بر این اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نیز مانع پذیرش امکان پذیرش مسئولیت برای این دسته از افراد در این مورد خاص می شود زیرا وفق ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد قابل مجازات است و حال آنکه در خصوص این نوع خاص از معاونت چنین چیزی در قانون پیش بینی نشده است. در ضمن در این مورد خاص معاونت از طریق ترک فعل صورت گرفته که در امکان تحقق معاونت به صورت ترک فعل، شبهه وجود دارد.

توسعه مباحث در این قسمت و در این مجال اندک عملی نیست و و تنها به این نکته بسنده می شود که از دید علمی همانگونه که پیشتر گفته شد این نوع از معاونت قابل مجازات با قانون فعلی نیست و مقنن می بایست نسبت به جرم انگاری این مورد تحت یک عنوان خاص جزایی اقدام نماید. بررسی معاونت خاموش از دیدگاه جرم شناسی در علوم جرم شناسی که به شاخه های گوناگونی تقسیم می شوند، مبانی نظری حقوق جزا مد نظر نیست و رعایت اصول حاکم بر آن نیز ضرورتی ندارد و جرم شناس (در معنای عام) تنها به کشف علت جرایم و ارائه راه حل هایی برای آنها توجه دارد؛ هر چند که این راه حل ها و تحلیل ها مغایر اصول و قواعد علوم جزایی باشد. در بحث ما نیز علم جرم شناسی سوای از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به بررسی معاونت خاموش می پردازد. از دیدگاه این علم محیط نقش مهمی را در تحقق اعمال مجرمانه ایفا می کند و نظریات شاو و مک کی، تورسن سلین و سایر بزرگام مکتب شیکاگو آن را تائید می کند.

 ایشان در نظرات خویش به نقش مکان های جرم زا (خوصوصا در حواشی شهر نیویورک) تاکید می کنند، که به نظر با توجیهاتی که ما در خصوص فرضیه معاونت خاموش مطرح کردیم منطبق است. در مجموع باید اذعان نمود که نقش اماکن در ارتکاب جرم انکار نشدنی است و می بایست در قالب پیشگیری وضعی به آن توجه نمود. زیرا یکی از بهترین را های کاهش جرایم در سطح جوامع از بین بردن محل های مستعد برای ارتکاب جرم است. نتیجه گیری و ارائه راهکار باید اذعان نمود که این نوع از معاونت که به طور ناخواسته محقق می شود زمینه بروز جرایم هولناکی را فراهم می کند که تاثیرات روانی و اجتماعی بسیاری بر جامعه ما دارند و هر چند مرتکبین آنها هیچ گونه قصدی در ارتکاب این اعمال ندارند، لکن مرتکب بی احتیاطی و بی مبالاتی جبران ناپذیر شده اند. از این رو دستگاه قضایی که در چهارچوب اصول و قواعد دست و پاگیر به دام افتاده است، نمی تواند به درستی با این دسته از اعمال که امنیت جامعه را به خطر می اندازد مقابله نماید و نیازمند قوانین جدیدی است تا بتواند به مسئولیت اصلی خویش که همانا پیشگیری و مقابله با جرایم است عمل کند. لذا بر قانونگذار واجب است تا با وضع قوانینی مالکین املاک متروکه را موظف سازد تا نسبت به تامین امنیت املاک خویش اقدام نموده و مانع سوء استفاده مجرمین از آنها شوند. در این راستا وضع جزای نقدی در مورد مالکین اموالی که به صورت متروک و بدون استاندارد های ایمنی لازم رها شده اند راهکاری مناسب و کاربردی است و در صورتی که مالکین این قبیل اماکن نسبت به انجام اقدامات لازم بی توجهی نمایند قوه قضائیه بتواند نسبت به تخریب سازه های این چنینی احکامی را صادر نماید. این اقدامات ساده می تواند تا حد زیادی از بروز جرایم خشن و هولناک در سطح جامعه ممانعت به عمل آورد.

پی نوشت :
نویسنده: احسان زررخ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و کارآموز وکالت